حقوق خانواده
آزاه نجفی؛ ابراهیم تقی زاده؛ علی چهکندی نژاد
چکیده
این مقاله به بررسی شکل خاصی از قراردادها میپردازد که در آنها، یک طرف قرارداد دارای قدرت برتر یا انحصاری است که مفاد و شرایط قرارداد را تهیه و به طرف دیگر تحمیل میکند و وی بدون داشتن حق مذاکره و گفتوگو، مجبور به پذیرش و الحاق بدان است. پژوهش حاضر به روش تطبیقی- تحلیلی به بررسی حمایت از طرف ضعیف قرارداد در عقود تحمیلی در حقوق ایران ...
بیشتر
این مقاله به بررسی شکل خاصی از قراردادها میپردازد که در آنها، یک طرف قرارداد دارای قدرت برتر یا انحصاری است که مفاد و شرایط قرارداد را تهیه و به طرف دیگر تحمیل میکند و وی بدون داشتن حق مذاکره و گفتوگو، مجبور به پذیرش و الحاق بدان است. پژوهش حاضر به روش تطبیقی- تحلیلی به بررسی حمایت از طرف ضعیف قرارداد در عقود تحمیلی در حقوق ایران و مصر میپردازد. یافتهها نشان میدهد که قانونگذار مصر، در قراردادهای تحمیلی که دارای وصف ناعادلانه و غیرمنصفانه باشند، به منظور حمایت از طرف ضعیفتر قرارداد دخالت کرده است. تعدیل قرارداد، حذف شرایط ناعادلانه، و تفسیر قرارداد به نفع طرف زیان دیده، در حقوق مصر پیش بینی شده است. در حقوق ایران بهرغم وجود ظرفیتهای فقهی و حقوقی، به صراحت به این مهم پرداخته نشده است. با وجود این، قانونگذار در تصویب قوانین جدید تمایل خود را به حمایت از طرف ضعیفتر که عمدتاً مصرفکننده کالا و خدمات خاصی است، نشان داده است. به نظر می رسد، قضات با بهره گیری از قواعد فقهی و حقوقی پذیرفته شده، در صورتی که شروط تحمیلی و قرارداد را غیرمنصفانه و ناعادلانه ارزیابی کنند، می توانند به درخواست طرف زیان دیده، شرط را بدلیل نامشروع بودن، باطل اعلام نمایند. همچنین تعدیل قرارداد، با توجه به قواعد فقهی لاضرر و نفی حرج،امکانپذیر است، هر چند، رویه قضایی بیشتر به سمت تثبیت قرارداد، با توجه به اصل حاکمیت قراردادها، تمایل دارد، و النهایه تمایل به فسخ قرارداد دارد.
آزاده نجفی؛ ابراهیم تقی زاده؛ علی چهکندی نژاد
چکیده
عقد تحمیلی، از عقود جدیدی است، که در خصوص صحت یا بطلان آن، اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای امامیه، قائل به بطلان عقود جدید هستند، ولی فقهای متأخر و معاصر، اعتقاد بر صحت آن دارند. در حقوق ایران، اصل صحت عقود، بر آن حاکمیت دارد. عقد تحمیلی واجد شرایط عمومی مندرج در ماده 190 قانون مدنی، و شرایط اختصاصی است. برخی از این ویژگیها، مربوط به ...
بیشتر
عقد تحمیلی، از عقود جدیدی است، که در خصوص صحت یا بطلان آن، اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای امامیه، قائل به بطلان عقود جدید هستند، ولی فقهای متأخر و معاصر، اعتقاد بر صحت آن دارند. در حقوق ایران، اصل صحت عقود، بر آن حاکمیت دارد. عقد تحمیلی واجد شرایط عمومی مندرج در ماده 190 قانون مدنی، و شرایط اختصاصی است. برخی از این ویژگیها، مربوط به موضوع و متعلق قرارداد، برخی مربوط به خصوصیات طرف پیشنهاد کننده، برخی در رابطة با مفاد عمومی این قراردادها و بعضی نیز مربوط به نحوه ایجاب و قبول و شکل ظاهری قرارداد است. برای حمایت از طرف ضعیف قرارداد در عقود تحمیلی، پیشنهادات متعددی ارائه شده است. تعدیل قرارداد، تفسیر قرارداد، حذف شروط قراردادی، فسخ قرارداد، از جمله این پیشنهادات است. در قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1388 ، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 1387، قانون بیمه مصوب 1316، قانون دریایی سال 1343، قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382، قانون پیش فروش ساختمان مصوب 12/10/89، حمایت از طرف زیان دیده در عقود تحمیلی را مشاهده می کنیم. البته آنچه منافع طرف ضعیف را در عقود تحمیلی تأمین میکند، تعدیل یا حذف شروط ناعادلانه و غیرمنصفانه با حفظ اصل عقد است و ضمانت اجراهای بطلان و فسخ و عدم نفوذ نمیتواند منافع طرف ضعیفی را که نیازمند به انعقاد قرارداد است، تأمین کند.